به نقل از «ایسنا»

متهم پرونده یک شرکت لیزینگ خودرو در قزوین در محضر عدالت

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۱۱۵۹

ایسنا/قزوین اولین جلسه دادگاه بدوی متهم پرونده یک شرکت لیزینگ خودرو در یکی از شعب دادگاه‌های کیفری شماره ۲ قزوین برگزار شد.

به گزارش ایسنا، افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر از یک سو و رشد شرکت‌های مدعی فروش لیزینگی خودرو از سوی دیگر موجب شده است که مردم به سمت این شرکت‌ها جذب شوند در حالی که در سایت بانک مرکزی به عنوان متولی صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ خودرو تنها نام چند شرکت به‌عنوان شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در این حوزه به چشم می‌خورد و همین امر دال بر غیرمجاز بودن فعالیت‌ شرکت‌های مدعی فروش لیزینگی خودرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه برخی از مردم قزوین نیز مانند بسیاری دیگر از مناطق کشور از کلاهبرداری این شرکت‌ها در امان نماندند و برای اینکه امیدشان را برای ماشین دار شدن زنده نگه دارند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردند غافل از اینکه دستگاه قضا این شرکت‌ها را کلاهبردار می‌نامد و پرونده‌شان در دست بررسی است و این روزها چند صد هزار قزوینی دغدغه سرمایه‌های بر باد رفته خود را دارند.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری استان قزوین، علی شعبانی، رئیس‌کل دادگستری استان در رابطه با وضعیت پرونده یکی از این شرکت‌های لیزینگی، اظهار کرد: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک شرکت از طریق پیش فروش خودرو؛ پرونده قضایی در یکی شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و متهم موصوف تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و بازداشت شد.

وی بیان کرد: پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا، کیفرخواست مدیرعامل این شرکت به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق پیش‌فروش غیرقانونی خودرو صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی به شعبه ۱۰۵ دادگاه‌های کیفری ۲ قزوین ارسال شد.

این مقام ارشد قضایی استان در ادامه خاطرنشان کرد: این پرونده ۶۶۳ شاکی دارد و جلسه رسیدگی به اتهامات مذکور طی پنج روز متوالی با حضور متهم، شکات و وکلاء طرفین برگزار می‌شود و این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

این مسئول گفت: در این پرونده صرفاً مدیرعامل شرکت با کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به‌عنوان متهم حضور دارد و قاضی رسیدگی کننده پس از اخذ اظهارات شکات و دفاعیات متهم در خصوص برگزاری جلسات رسیدگی مجدد و یا صدور حکم قضایی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، پیش از این نیز حسین رجبی، دادستان قزوین در یکم آذر ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با ایسنا از توقیف و غیرقابل انتقال شدن کلیه حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول این شرکت و اعضای هیئت‌مدیره خبر داده بود.

وی اعلام کرده بود: طبق بررسی‌های صورت گرفته و بر اساس شکایت‌های واصله، میزان مطالبات طلبکاران این شرکت حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که اکنون این مبلغ به نقل از رئیس کل دادگستری با سی میلیارد تومان افزایش به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

رجبی درخصوص اموال شرکت و چگونگی پرداخت طلب مردم گفته بود: مجموع اموال توقیفی از حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت حدود ۳۵ میلیارد تومان اعم از نقدی و غیرنقدی است و اگر اموال توقیف‌شده از شرکت، کفاف طلب‌ها را ندهد قانون مسیر را مشخص کرده و مسببان، بابت رد مال محکوم و حبس خواهند شد مگر اعسار آن‌ها ثابت شود که در این‌صورت وجوه طلبکاران به‌طور اقساطی اعاده خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين لیزینگ خودرو دادستان قزوین رئیس کل دادگستری قزوین استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری میلیارد تومان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۱۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاه‌های اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شده‌اند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایت‌های خود باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشته‌اند و نیز در حوزه اجرای احکام، می‌توانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.

وی با بیان این‌که به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنج‌شنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار می‌شود تا دغدغه‌های مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استان‌هایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخش‌ها کاهش ۴۰ درصدی شکایت‌ها را داشته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نام‌نویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.

مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقات‌ها مردم می‌توانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی